امتياز ويژه‌اي به شرکت فرانسوي نداده ايم

[ad_1]

معاون وزير نفت با اعلام شرايط انحلال قرارداد با توتال:

عصرايرانيان: قرارداد با توتال به منظور توسعه فاز 11 پارس جنوبي موجب نگراني‌هايي درباره دادن امتيازات ويژه به اين شرکت فرانسوي شده است که موضوع حتي به مجلس هم کشيده شد ولي وزير نفت با حضور در مجلس به ارائه توضيحاتي پرداخت که منجر به از دستورکار خارج شدن طرح سه فوريتي توقف موقت قرارداد با توتال شد.يکي از نگراني‌ها موضوع بازگشت تحريم‌هاي ايران و توقف کار است.معاون مديرعامل شرکت ملي نفت در اين خصوص گفت: در قرارداد توتال چنانچه به هر دليلي کار متوقف شود پيمانکار وجوهي دريافت نمي‌کند و بعد از اين که کار تمام شد مي‌تواند اصل سرمايه خود را برداشت کند.اين در حالي است که يک فعال صنعت نفت گفت: قرارداد با توتال بدون مناقصه بين‌المللي و ترک تشريفات بسته شد و استدلال دولتمردان اين است که منافع انعقاد قرارداد با توتال بيشتر از قرارداد نبستن با اين شرکت است.

به گزارش مهر، غلامرضا منوچهري، معاون
مديرعامل شرکت ملي نفت در امور توسعه طي نشستي که به منظور ابهام زدايي رسانه‌ها در
برابر عقد قرارداد توتال در فاز
۱۱ پارس جنوبي با حضور خبرنگاران برگزار شد، با بيان اينکه با توجه به برنامه
ريزي‌هاي انجام شده طي اين قرارداد شاهد ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي عمده‌اي براي شرکت‌هاي
ايراني هستيم و عقد اين قرارداد به رهبري توتال به معناي گرفتن فرصت از شرکت‌هاي ايراني
نيست، گفت: بازبيني تجهيزات صنعت ايران در بخش دريايي (فلات قاره) نشان از نياز به
بازبيني و نبود استانداردهاي روز دنيا در اين بخش دارد
.او ادامه داد: يکي از مواردي که طي اين
قرارداد براي ايران بااهميت است ارتقاي کيفيت برداشت از ميدان و کاهش استهلاک تجهيزات
است
.به گفته منوچهري، يکي از اهداف وزارت نفت از عقد قرارداد با توتال سرعت
بخشيدن به اجراي طرح‌هاست که طي
۱۰ سال ابتدايي کار در گذشته، موجب خسارات ده‌ها ميلياردي شد.اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه هيچ
امتياز ويژه‌اي به توتال براي حضور در اين قرارداد نداده ايم، تصريح کرد: اين قرارداد
و ساير قراردادها در ميادين ديگر مي‌تواند سايه ثبات و امنيت در کشور ايجاد کند.اين
در حالي است که طبق مصوبه شوراي اقتصاد مقاومتي تا پايان امسال بايد
۱۰ قرارداد ديگر در بخش‌هاي مختلف صنعت نفت
منعقد شود
.منوچهري با اشاره به اينکه چند هدف عمده را در بخش بالادستي صنعت نفت دنبال
مي‌کنيم، اظهار داشت: يکي از اين اهداف افزايش توليد به منظور رسيدن به اهداف برنامه
ششم توسعه است.براساس بررسي‌هاي شرکت‌هاي بين المللي ايران قادر است تا سه ميليون بشکه
در روز ميزان توليد خود را نسبت به ميزان کنوني افزايش دهد
.اين مقام مسئول موضوع ديگري که براي صنعت
نفت قابل اهميت است را جذب سرمايه گذاري خارجي تا سقف
۲۰۰ ميليارد دلار عنوان کرد و بيان داشت: علت
اينکه اين ميزان سرمايه را از بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي، يا منابع شرکت ملي نفت
تخصيص نمي‌دهيم اين است که فرصت سرمايه گذاري اين بخش‌ها در ساير طرح‌هاي عمراني کشور
را نگيريم
.به گفته معاون مديرعامل شرکت ملي نفت بازپرداخت سرمايه گذاري ۴.۸ ميليارددلاري توتال از سال چهارم قرارداد
آغاز شده و تا
۲۰ سال با نرخ بهره ۲.۵ درصد ادامه دارد.يکي از ويژگي‌هاي اين قرارداد اين است که مجبور به خريد
تجهيزات از شرکت‌هاي مقابل (غيرايراني) نيستيم.در صورتي که اگر شرکت‌هاي خارجي از تجهيزات
يا نيروي داخلي (ايراني) در بخش‌هاي مختلف مورد نياز خود استفاده کنند تا
۱۰ درصد براي آنها امتيازات ويژه در نظر گرفته
مي‌شود
.

تحريم شوراي امنيت؛ مجوز انحلال قرارداد

منوچهري در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبني
بر اينکه با توجه به سابقه توتال در پرداخت رشوه به مقام ايراني در فاز
۲ و ۳ پارس جنوبي به منظور افزايش سقف قرارداد،
چه ضمانتي درباره عدم تکرار چنين رفتاري از سوي اين شرکت فرانسوي وجود دارد؛ گفت: تمامي‌جلسات
و مذاکرات ضبط مي‌شود و نهادهاي متفاوتي بر روند انجام بخش‌هاي مختلف آن نظارت دارند.نمايندگان
قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراي تطبيق و حتي خود مديرعامل شرکت ملي نفت ايران
بر روند انجام بخش‌هاي مختلف اين قرارداد در سطوح مختلف نظارت مستقيم دارند.شرکت نفت
حساسيت زيادي بر اين مقوله دارد.نظر شخصي بنده اين است که اين قرارداد در نهايت سلامت
انجام شده است و ادامه نيز همين طور است
.وي با اشاره به تحريم‌ها، اظهار کرد: در
قرارداد موضوع بازگشت تحريم‌ها پيش‌بيني نشده است اما اگر شرايط کار غيرممکن شود بايد
هريک از دو شرکت توتال و
CNPCI مدارک و سندهايي را ارائه کند که نشان دهد قادر به ادامه‌ کار نيستند.در
اين شرايط ابتدا توتال و در مرحله دوم
CNPCI کنار مي‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد.چنانچه به هر دليلي کار
متوقف شود پيمانکار وجوهي دريافت نمي‌کند و بعد از اين که کار تمام شد مي‌تواند اصل
سرمايه خود را برداشت کند.در هر شرايط چنانچه پيمانکار پروژه را رها کند، پرداختي به
آن صورت نمي‌گيرد
.اين مقام مسئول با اشاره به اينکه غيرممکن بودن ادامه فعاليت در قرارداد
شرح داده شده است، گفت: بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل نيز مي‌تواند يکي
از اين شرايط باشد که در هر صورت شرکت توتال و کنسرسيوم بايد رسماً و طي نامه‌اي به
ما اعلام کنند توان ادامه حضور در ايران را ندارند
.منوچهري با بيان اين که براي اجراي قرارداد
براي توسعه فاز
۱۱ پارس جنوبي زمان زيادي در انتظار مصوبه هيات دولت بوديم، افزود: بعد از
آن مذاکره با توتال
۱۸ ماه طول کشيد که امري طبيعي است، اما باعث مي‌شود در قراردادهاي بعدي سرعت
بيشتري به کار دهيم.

توتال به زودي سرِ ايران کلاه خواهد گذاشت

اين در حالي است که عبدالحميد نادريان،
فعال صنعت نفت در گفتگو با نسيم آنلاين، در خصوص قرارداد شرکت نفت ايران با شرکت توتال
فرانسه اظهار کرد: قرارداد با توتال بدون مناقصه بين المللي و ترک تشريفات بسته شد.استدلال
دولتمردان اين است که منافع انعقاد قرارداد با توتال بيشتر از قرارداد نبستن با اين
شرکت است
.وي افزود: آنها معتقدند که با اين قرارداد بين آمريکا و اروپا اختلاف انداخته‌اند
و اروپا حساب و کتاب خود را با آمريکا بر سر چاه‌هاي نفت ايران جدا مي‌کند.دليل مسئله
اين است که برداشت نفت اينجا ارزان‌تر از ديگر مکانهاي کره زمين است.شايد اين تنها
منفعت اين قرارداد باشد
.اين فعال صنعت نفت بيان کرد: بعد از برجام حدود 1000 تفاهم نامه با شرکتهاي
خارجي بسته شده که خروجي اين تفاهمنامه‌ها و رفت و آمدها صفر بود.قرارداد با توتال
بدون توجه به شرکتهاي داخلي با ترک تشريفات و کنار زدن قوانين انجام شد.در اين قرارداد
توتال تنها و تنها 25 سال سود مي‌برد
.وي ادامه داد: اي کاش وزارت نفت به شرکتهاي داخلي هم با همين چشم نگاه مي‌کرد
و با ترک تشريفات و ترک مناقصه به آنها کار مي‌داد.مسئولان وزارت نفت پاسخ دهند سهم
صنعت داخلي از قرارداد 5 ميليارد دلاري با توتال چيست؟ آيا قرار است کار داخل را به
خارجي‌ها بدهند تا دکلهاي داخلي بيکار شوند؟نادريان عنوان کرد: شرکت پتروپارس همين
قرارداد توسعه پارس جنوبي را مي‌توانست با 22 حلقه چاه و 2 ميليارد دلار انجام دهد.توتال
20 سال است ايرانيان را با آمدن و نيامدن معطل کرده و در عوض شرايطي را فراهم کرده
که شريک ديگرش يعني قطر سود ببرد
.وي گفت: ايراني‌ها در اين قرار و تقسيم سهم آن نقشي ندارند.سهم ايراني‌ها
در اين قرارداد 19.9 درصد و سهم خارجي 80.1 درصد است.ايران پيمانکار دست چندم اين پروژه
است.توتال فاز 2 و 3 را با 2 ميليارد شروع ولي با افزايش قيمت به 4.7 ميليارد تمام
کرد.توتال در پرونده خود در دادگاه آمريکا دوبار محکوم به پرداخت رشوه به ايرانيان
شده است.اين شرکت فرانسوي در فاز 2 و 3 به عمد در لايه مشترک با قطر حفاري نکرده است.البته
توتال چهارمين شرکت نفتي دنياست و سال گذشته 185 ميليارد دلار سود داشته است
.اين فعال صنعت نفت گفت: توتال بنا بود
16 سال پيش همين فاز را توسعه بدهد، ولي ايراني‌ها را سر کار گذاشت و قطر سود بالايي
از اين ميادين برد.

ابهام در نحوه انتقال سرمايه توتال براي
توسعه فاز
۱۱ پارس جنوبي

همچنين آرمان علمايي، کارشناس صنعت
نفت در گفتگو با فارس، با اشاره به امضاي قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي با کنسرسيومي‌به
رهبري شرکت توتال گفت: در شرايط فعلي که صنعت نفت با مشکل نقدينگي و سرمايه‌گذاري مواجه
است، امضاي قرارداد با شرکت‌هاي خارجي چه از طريق مدل قراردادي
IPC و چه از طريق
مدل قراردادي بيع متقابل و يا مشارکت در توليد مي‌تواند براي صنعت نفت ايران مفيد واقع
شود و حتي در پي آن ممکن است منجر به امنيت سياسي و اقتصادي نيز شود
.اين کارشناس صنعت نفت با اشاره به اينکه
ما بايد در امضاي قرادادهايمان اولويت‌بندي داشته باشيم، گفت: منظور از اولويت‌بندي
اين است که بدانيم با چه شرکت‌هايي بايد وارد مذاکره شده و چه شرکت‌هايي را بايد کنار
قرار دهيم.وي با اشاره به اينکه شرکت توتال يک شرکت بين‌المللي و بزرگ است، اما به
دليل مشکلاتي که ايران در تحريم بانکي دارد پيش‌بيني مي‌کنم نمي‌تواند سرمايه‌گذاري
لازم را در ايران انجام دهد، تصريح کرد: به دليل تحريم‌هاي بانکي و مشکلات سوئيفت،
ظاهراً اين شرکت در انتقال وجوه به ايران با مشکل برخورد خواهد کرد، مگر اينکه تعهدات
محرمانه‌اي بين شرکت توتال و شرکت ملي نفت ايران وجود داشته باشد، که اين تعهدات محرمانه
بتواند منجر به نقل و انتقالات منابع مالي توتال به ايران شود که البته اين موضوع يک
حدس و گمان است
.علمايي افزود: اما در شرايط فعلي و آنچه که امروز وجود دارد مي‌توان صريح
گفت قطعا شرکت توتال با اين شرايط براي انتقال سرمايه مورد نياز خود به ايران با مشکل
مواجه مي‌شود.من به عنوان مثال مي‌توانم بگويم هم‌اکنون حقوق کارکنان سفارت ايران در
فرانسه و يا يا کارکنان فرانسه در ايران که مبالغ بالايي هم نيست از طريق چمدان جابه
جا مي‌شود و حالا شما ببينيد شرکت توتال چگونه مي‌خواهد رقمي‌حدود 500 ميليون دلار
را در فاز اول به ايران منتقل کند
.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *